محمد علی آبادی، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران طی سخنرانی در مراسم افتتاح بخش تازه ای از مجموعه ساختمانهای موسوم به طرح نواب در تهران گفته است که شصت و پنج درصد ساختمانهای شهر تهران در برابر زمين لرزه دارای استحکام لازم نيستند و در صورت وقوع زمين لرزه در تهران ظرفيتهای موجود کشور به اندازه ای نيست که بتواند پايتخت را نجات دهد (دسامبر ۲۰۰۴) به گفته آقای علی آبادی، زمين لرزه ای با درجه متوسط در تهران می تواند جان چهارصد تا هفتصد هزار نفر را بگيرد.وی تأکيد کرده است که هفتاد درصد بافت شهری تهران نيازمند نو سازی است و صرف هزينه زيادی می طلبد که دولت بايد ساليانه دو تا سه ميليارد دلار به آن اختصاص دهد..معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنين اذعان کرده است که با وجود نظارت بر احداث ساختمانها در تهران، به دليل متخصص نبودن سيستمهای اجرايی، اين نظارت برونداد مناسبی ندارد.شهر تهران از لحاظ زمين شناسی در منطقه ای زلزله خيز قرار دارد و کارشناسان تاکنون بارها نسبت به بروز زمين لرزه در اين شهر هشدار داده اند
سازمان قضايی نيروهای مسلح اعلام کرد که دادگاه نظامی تهران حکم اعدام برای دو تن از محکومان قتلهای زنجيره ای را به ده سال زندان تخفيف داده است (۲۰۰۲) اين سازمان گفت که به دليل اعلام انصراف و گذشت اوليای دم دو تن از مقتولان (داريوش فروهر و پروانه اسکندری) اين تصميم اتخاذ شده است.دادگاه تجديد نظر نظامی حکم زندان ابد برای متهمان رديف اول و دوم (مهرداد عليخانی و مصطفی کاظمی) را، که بنا به گفته مقامات قضايی نقش آمريت داشته اند، تاييد کرد.محاکمه متهمان قتلهای زنجيره ای در دی ماه سال ۲۰۰۲ میلادی پشت درهای بسته برگزار شد.متهمان همه از ماموران وزارت اطلاعات ايران بودند و اتهامشان اين بود که در حدود چهار سال قبل از آن (۱۳۷۶) چهار نفر از فعالان سياسی و روشنفکران (داريوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوينده و محمد مختاری) را به طرز فجيعی به قتل رساندند.خانواده مقتولان و وکيلانشان در اعتراض به روند برگزاری محاکمه از حضور در دادگاه خودداری کردند.آنها می گفتند که مسئولان دادگاه تلاش گسترده ايی به کار می گيرند تا ابعاد واقعی اين قتل ها روشن نشود و هويت آمران اصلی که به گفته آنها از مقامات بالای حکومت اسلامی ايران هستند پنهان بماند.دادگاه نظامی سرانجام پس از چند جلسه محاکمه، سه نفر از متهمان را به جرم دست داشتن در قتلها به اعدام و متهمان رديف اول و دوم را به جرم صدور دستور قتلها به حبس ابد و بقيه متهمان را نيز به حبس های مختلف محکوم کرد.وکيلان متهمان به اين احکام اعتراض کردند و در دفاع از متهمان خود گفتند که آنها دستورهای خود را از مقامات بالاتری می گرفتند که در دادگاه حضور ندارند.پس از چند ماه ديوان عالی کشور روند تحقيقات در مورد پرونده را ناقص دانست و آنرا برای رسيدگی مجدد به دادگاه نظامی فرستاد.و حال اين دادگاه حکم اعدام دو نفر از محکومان را که در قتل داريوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری نقش داشتند به ده سال زندان تخفيف داد.ولی پرستو فروهر، دختر داريوش و پروانه فروهر، می گويد که ادعای سازمان قضايی نيروهای مسلح درباره گذشت او و خانواده اش در مورد قاتلان پدر و مادرش بی اساس است.او گفت از آنجايی که پدر و مادرش مخالف مجازات اعدام بودند او و خانواده اش برای احترام به اين اعتقاد خواستار قصاص قاتلان نشدند، ولی به هيچ وجه گذشت نکرده اند.منصور سلطانی راد، وکيل متهمان، نيز به رای جديد دادگاه اعتراض کرد.او گفت دادگاه بايد اجازه دهد تا گواهانی که او معرفی کرده در دادگاه حاضر شوند تا ثابت شود که موکلان او دستورهای مقامات ديگر را اجرا می کردند.متهمان قبلا به دادگاه گفتند که قربانعلی دری نجف آبادی، وزير وقت اطلاعات، از جريان قتلها با خبر بوده است.حکم جديد دادگاه، پرونده قتلهای زنجيره ايی را باز هم راز آميزتر و پيچيده تر کرد.افکار عمومی ايران در مورد روند اين پرونده به هيچ وجه قانع نبود.اين تصور عمومی وجود داشت که مقامات سعی می کنند مسائل مهمی را پنهان کنند
دو سال بعد از آنکه اولين افراد به خاطر مطالبی که در سايت های اينترنتی يا وبلاگ های شخصی منتشر کرده بودند دستگير و زندانی شدند، تهيه لايحه ای در قوه قضاييه برای تعيين مجازات های اينترنتی خبر از آن می دهد که اين رسانه جديد از نظر حکومت ايران به مرحله ای رسيده است که قوانين و روش های محدود کننده فعلی در مورد آن کارساز نيست و نياز است تا قوانين تازه ای در موردش به اجرا گذارده شود.هفت سال پيش در آخرين روزهای عمر مجلس پنجم که اکثريت کرسی های آن در اختيار محافظه کاران بود، در انتهای لايحه ای که برای محدود کردن آزادی مطبوعات به تصويب رسيد، ماده ای نيز برای رسانه های الکترونيک پيش بينی شد که اينترنت را نيز مانند رسانه های مکتوب در شمول آن قانون در می آورد، اما نا آشنايی قضات و تصميم گيرندگان با وسعت اين پديده ارتباطی باعث شد که آن اشاره در هيچ محکمه ای مستند هيچ حکمی قرار نگيرد.با گذشت ۷ سال، گسترش سريع بزرگراه های اطلاعاتی و استقبال گسترده نسل جوان از اينترنت که به صورت رقيبی هم برای رسانه های مکتوب و هم راديو و تلويزيون درآمده است، قوه قضاييه را به اين فکر انداخت که ضوابطی برای سايت ها و وبلاگ ها تدوين کند تا راهنمای قضاتی باشد که از قرار معلوم در سال های اخير برای بازداشت و محاکمه فعالان اينترنتی با خلأ قانونی روبرو بوده اند.حکومت های ايران سابقه بيش از صد و ده سال نظارت مستقيم، محدود کردن يا مقابله با اطلاع رسانی و آزادی بيان دارند.
در سال 1890 ميلادی در اولين قانونی که برای پليس در زمينه ابراز عقيده و انتشار عقايد در ايران نوشته شد، برای کسی که بر خلاف پادشاه و خانواده سلطنت حرف بزند يا اينکه خيال بدرفتاری و تحريک بد در نظر داشته باشد و کسانی که کنکاش و خيالات و تحريک بد در حق دولت بکند يا افترا و تهمتی تحريراً و تقريراً به دولت بزند يا کتابی ضد مذهب يا دولت و ملت منتشر کند مجازات هايی تا پنج سال حبس در نظر گرفته شد.بعد از کوتاه مدتی با چاپ و تکثير نشرياتی در داخل و خارج کشور، قانون مطبوعه جات به امضای شاه رسيد و اداره ای برای سانسور جريده ها به رياست اعتماد السطنه تشکيل شد که شروع سلسله آيين نامه ها و قانون هايی بود که تا به حال تعدادشان به صد و دوازده رسيده است.اما کنترل رسانه های الکتريکی و الکترونيکی در هشتاد سالی که از رواجشان در ايران می گذرد در ابتدا آسانتر از رسانه های مکتوب می نمود چرا که حکومت با در انحصار درآوردن فرستنده های راديو و تلويزيون نيازی به تهيه قوانين خاص در خود احساس نمی کرد بلکه اختيار و انحصار پخش را در دست داشت.تلگراف، مورس، تلفن، راديو [و در سال های بعد تلويزيون و حتی فکس و دستگاه های فتوکپی و ويدئو] از اين قاعده پيروی کردند و ورود دستگاه گيرنده يا فرستنده آنها در کنترل حکومت بود تا روزی که صدای راديوهای خارجی، بدون آنکه دولت بتواند در آنها نقشی داشته باشد، به گوش ايرانيان رسيد.با آغاز جنگ جهانی دوم و در زمان سلطنت رضاشاه به نظميه تهران دستور داده شد بر واردات دستگاه های گيرنده راديو به داخل کشور و مصرف کنندگان آن نظارت کند.از جمله شيرينترين گزارش هايی که به کار محققان آمده گزارش هايی است که مأموران رده پايين نظميه با شنيدن صدای راديوهای خارجی از دور و پشت ديوارها، درباره شنوندگان راديو و تمايلات سياسی شان برای روسای خود نوشته اند.در پايان تابستان سال 1320 پخش برنامه های کوتاه مدت فارسی زبان از راديو برلين و بی بی سی، حکومت وقت را به فکر تأثير اطلاع رسانی آزاد در شکل گيری ذهنيت مردم انداخت و با بزرگنمايی اين تأثير، نگرانی حکومتگران از گسترش راديو بيشتر شد به طوری که همزمان با تأسيس اولين فرستنده راديويی دولتی، دستگاهی هم برای پخش پارازيت روی راديوهای خارجی خريداری شد.اين داستان با تمام جزئيات آن سی و پنج سال بعد به هنگام انقلاب ضد سلطنتی سال 57 اتفاق افتاد و باز تلاش های ديپلماتيک برای جلوگيری از اطلاع رسانی راديوهای خارجی آغاز شد و بعد از انقلاب هم در نوشته های آخرين پادشاه و مقامات دولتی وقت، از پخش اخباری درباره نا آرامی های ايران از راديوهای فارسی زبان خارجی، به عنوان يکی از عوامل أثرگذار در انقلاب ياد شد.
تکرار نگرانی های حکومتی
چند سال قبل، به ميدان آمدن تلويزيون های ماهواره ای و رسيدن تصويرهايی از دور که حکومت ها به آسانی امکان کنترل آن را ندارند، باعث شد که جمهوری اسلامی تدبيری را که نظميه رضاشاه در مورد دستگاه های گيرنده راديويی به کار گرفته بود برای آنتن های ماهواره ای به اجرا گذارد و قانونی برای منع مردم از استفاده از آنها به تصويب برساند که البته آن طور که از شواهد بر می آيد، مانع حضور برنامه های تلويزيونی ماهواره ای در خانه های مردم ايران نشده است.اين بار نيز همزمان با جمع آوری دستگاه های گيرنده، دستگاه های متعددی برای پخش پارازيت روی امواج تلويزيون های ماهواره ای [و در مواردی راديوهای موج متوسط] خريداری شد.دويست سال بعد از عمومی شدن اولين وسيله ارتباطی مدرن [تلگراف] مبارزه با جريان آزاد اطلاع رسانی زير برنامه ای به عنوان مبارزه با تهاجم فرهنگی صورت می گيرد که بزرگترين دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی است.اينک، صد و سی سال بعد از آنکه دو کارمند اداره انطباعات دار الخلافه ناصری مأمور خواندن و بازبينی کتاب ها و مطبوعه ها شدند، علاوه بر بازبينی و نظارت بر انتشار کتاب و مطبوعات که با صدها مأمور و کارشناس ممکن می شود، بنا به اخباری که منتشر شده، دستگاه های متعددی به پخش پارازيت، فيلترينگ و سانسور رسانه های الکترونيک مشغولند.چهار سال پيش، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئوليت فيلترينگ سايت های اينترنتی را به شورائی سپرد که با حضور نمايندگان وزارتخانه های ارشاد و اطلاعات و قوه قضائيه تشکيل می شود و نزديک به سه هزار سايت اينترنتی را به عنوان هرزه نگاری و انتشار تصاوير و مطالب خلاف دين و اخلاق، بسته گذاشت.اما بر اساس اخباری که منتشر شده، دستگاه های مشهور به موازی اطلاعات، پيش از تائيد آن شورا نيز از طريق شرکت های خدمات دهنده، سايت های سياسی متعلق به گروه ها و نويسندگان مخالف جمهوری اسلامی را فيلتر می کنند.ابعاد اين کار، چند ماه قبل و در زمانی علنی شد که سايت های متعلق به اصلاح طلبان و گروه های سياسی قانونی و فعال در داخل کشور هم فيلتر شدند و با بسته شدن سايت های امروز و رويداد و بامداد و بازتاب [برای چند روز] موضوع به کشمکش های سياسی داخلی انجاميد و اصلاح طلبان، دستگاه های قضايی و انتظامی را متهم کردند که تمايلات جناحی را در اين کار دخالت داده اند.در تمامی شش سالی که بحث کنترل اينترنت در کشور جريان داشته، کارشناسان با اشاره به گسترش روز به روز جريان اطلاع رسانی جهانی و انقلاب انفورماتيک، بی فايده بودن روش های کنترل کننده را يادآور شده و محافظه کاران را از آن برحذر داشته اند.در ماه های گذشته، روزنامه نگارانی که به علت دست داشتن در تهيه سايت های اينترنتی و داشتن وبلاگ دستگير شده اند، همه با اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات يا تشويش افکار عمومی روبرو شده اند که نشان می دهد قانون ديگری برای توجيه دستگيری آنها وجود ندارد.تهيه لايحه ای برای تعيين جرايم اينترنتی در زمانی صورت می گيرد که بنا به اخبار منتشر شده، جمهوری اسلامی قصد دارد با ايجاد سيستم خدمات انحصاری اينترنتی [با نام شارع 2] دسترسی آزادانه به بزرگراه اطلاعاتی جهانی را مهار کند.به گفته معاون قوه قضاييه، لايحه جرايم اينترنتی که تا دو هفته ديگر برای تقديم به مجلس به هيأت دولت داده می شود، برای شنود غير مجاز داده، تخريب داده ها، از كار انداختن سيستم های رايانه ای، تحريف نگاری هويت و جعل و كلاهبرداری رايانه ای، مجازات هايی در نظر گرفته است.برخی دست اندرکاران رسانه های جمعی نگرانند که اين قانون به وسيله تازه ای برای ايجاد محدوديت در اطلاع رسانی تبديل شود.اما مدافعان حقوق بشر و آزادی بيان همزمان با اعتراض به دستگيری ها و توقيف سايت ها و دست اندرکاران آن، از نفس تهيه قانونی برای تعيين مجازات اينترنتی استقبال می کنند اما در عين حال چندان اميدوار نيستند که حتی با اعمال اين قانون، از برخوردهای سليقه ای با تازه ترين رسانه ارتباط جمعی جلوگيری شود.آنچه بيش از همه در اين چالش جالب می نمايد، تکرار مدام روشی ثابت در مقابله با اطلاعاتی است که خارج از انحصار حکومت توليد می شود، روش هايی که با همه گير شدن تلفن، راديو و تلويزيون ناکارآمدی خود را نشان دادند.يکی از روزنامه نويسان ايرانی چند سال پيش نوشت: چشم و گوش مردم ايران و نگرانی از بازشدن آن، در يک قرن گذشته هزينه های کلانی بر دوش حکومت ها گذاشته که آخرين آن چالشی است که با بزرگراه هر روز در حال گسترش اطلاعاتی [ اينترنت] در جريان است
بهروز بهبهانی (مدیر سینما رودکی تهران) در مارس 2008 گفت که به دلیل اینکه بافت لاله زار از موقعیت فرهنگی خارج شده است فعالیت سینما رودکی توجیه اقتصادی نداشت و مجبور شدیم این سالن را (که بالای 60 سال قدمت دارد) تعطیل کنیم.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه تغییر کاربری سینما را صادر کرده است.از 15 سینمای خیابان لاله زار تنها فعالیت دو سینمای سارا و نادر ادامه دارد
مجلس شورای ملی و مجلس سنای ایران روز ۲۵ اسفند ۱۳۵۴ در یک جلسه مشترک" قانونی را تصویب کردند که به موجب آن مبدا تاریخ در ایران از هجری به شاهنشاهی تغییر کرد و به این ترتیب تاجگذاری داریوش کبیر در سال ۵۹۹ قبل از میلاد" سال خورشیدی شد و اولین روز سال ۱۳۵۵ آغاز سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی اعلام شد.ولی امام خمینی در پیام عید فطر آن سال بکارگیری این تاریخ را حرام اعلام کرد و نهایتا دولت ایران زیر فشار دوباره تاریخ را در ایران به هجری تغییر داد
